النساء الإيرانيات وسنوات طويلة من النضال للحصول على حقّ التصويت والترشّح
مقال لـ مريم حسين خواه، نشر في موقع آسو، بتاريخ 21/1/2019م
ترجمة: عباس علي موسى
منذ الوقت الذي قام فيه الدستوريون بالمصادقة على “التعديلات الدستورية” في جلسة البرلمان الأولى في أيلول/ سبتمبر 1907م، حرمت النساء من حقّ التصويت والانتخاب، حيث تم وضعهنّ في فئة المجانين والمجرمين والأطفال، وبدأت همسات حول الاعتراض على عدم أحقيتها في التصويت، وفي الجولة الأولى من البرلمان، كانت هذه الاعتراضات فقط عن طريق بعض المقالات التي نشرها الرجال والنساء المعترضات على عدم أحقّية المرأة في التصويت في الصحف، لكن في الجولة الثانية في العام 1911م ظهرت هذه الاعتراضات في قبّة البرلمان، ودعا محمد تقي وكيل الرعايا ممثل همدان في المجلس صراحة إلى منح حقّ التصويت للمرأة، وقد واجه مطلب وكيل الرعايا معارضة شديدة من قبل غالبية البرلمانيين، ولم يأت بأي نتيجة، لكنّ عدداً قليلاً من الناشطات ثابرن على الحصول على حقّ التصويت للمرأة.
كانت صديقة دولت آبادي من أوائل اللواتي اعترضن على حرمان حقّ المرأة من التصويت في محاضراتها في المجالس الاجتماعية وفي مقالاتها التي نشرتها في المجلات النسائية، كتبت مقالاً بتاريخ 18 نيسان/أبريل 1920م، ذكرت فيها: (نحن متأسفون جدا لأنّ إخواننا في انتخابات البرلمان والمجالس الإقليمية والمقاطعات لم يمنحونا حقّ التصويت فيها، ولم يشركونا فيها ووضعونا مع فئة القتلة والمجانين والمفلسين. إذا نظروا بدقّة سيذهب بهم الظن إلى تصديق أنّنا نحن النساء بلا حقّ، ليس لنا حق أبداً، ولن يتم اختيارنا كإخواننا الذين لهم الحق في البرلمان وغيره، مستبدّين وملاكي أراضي…لأجل تقدّم وسعادة الشعب الكادح والعمال وتقدّم الحرية).
كما دعت مجلة شكوفه أثناء الدورة الانتخابية الثالثة للبرلمان إلى عدم حرمان المرأة في المشاركة السياسيّة بأيّ شكل، ونشرت أسماء 12 مرشحات للبرلمان وطلبت من الرجال التصويت لهنّ، وأدى إقدام المجلة على هذه الخطوة إلى توقيفها بشكل مؤقت، لكن مساعي النساء لدخول الساحة السياسية استمرّت، كما قامت الناشطات بترجمة ونشر انتصارات نساء أوربا وأمريكا في الحصول على حقّ التصويت، وكما كتبت تاج السلطنة في مذكراتها، حيث كانت تتبّع أخبار نجاحاتهنّ: (النساء الإيرانيات…ينظرن إلى المستقبل البعيد، ويستمعن ويقرأن في الصحف: مدى الجدية في مطالبات المرأة في أوربا بحقوقهن والمطالبة بها. إنهنّ يردن الحقّ في الانتخاب والحقّ في التدخل في الأمور السياسية وشؤون الدولة، وقد نجحن في ذلك، في أمريكا تم تثبيت هذه الحقوق بالكامل، والعمل بها بشكل جاد، وكذلك الأمر في باريس ولندن(.
كانت مطالبات مجموعة النسويات الإيرانيات للحصول على حقّ التصويت متزامناً مع ذروة حركات النسوية وحقّ التصويت في أمريكا 1920م وبريطانيا 1918م، وليس في إيران فحسب، ولكن أيضاً في العالم كمطالبات تقدّمية وأحياناً محسوبة كمطالبات راديكالية. في حين تم قمع مطالبات من قبيل تعليم البنات بشدة، لذا لم تكن المطالبة بحقّ التصويت أولوية للنساء، وأما الاعتراضات والاحتجاجات لكسب حقّ التصويت، فقد تحقّق بعد سنوات وعلى نحو فعّال في الجيل التالي من المدافعات عن حقّ المرأة في إيران.
الخط الزمني لسعي المرأة الإيرانية للحصول على حقّ التصويت
1907
القانون الأساسي للدستور، يضع المرأة في صفّ المجانين والأطفال والمجرمين، ويحرمهنّ من حقّ التصويت.
1911
دعا ممثل همدان محمد تقي وكيل الرعايا في البرلمان إلى حقّ المرأة في التصويت، لكن بقية أعضاء البرلمان عارضوا ذلك.
1920
قامت ناشطات مدنيات من قبيل صديقة دولت آبادي بنشر مقالات في المطبوعات، واعترضن على حرمان المرأة من حق التصويت.
1932
في المؤتمر الدولي الثاني للمرأة، الذي عقد بطهران، طالبت الناشطات النساء أن يكون للمرأة حقّ في التصويت في المنطقة.
1944
عقدت “المنظمة النسائية” التابعة لحزب توده مئات المؤتمرات في مختلف المدن لدعم حق المرأة في التصويت.
1946
قام الحزب الديمقراطي الآذربيجاني بعد الإعلان عن استقلال آذربيجان بمنح حقّ مشاركة المرأة في الانتخابات.
1947
قوبل المقترح الذي تم تقديمه من قبل حزب توده والذي تضمن حقّ التصويت للنساء بالرفض في البرلمان، وقيل إنّه معاد للإسلام.
1952
نشر ائتلاف من مجموعات نسائية بيانا يحمل مئات التوقيعات يدعون فيه إلى المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية.
17 كانون الأول/ ديسمبر 1952
قدم محمد مصدق، رئيس الوزراء حينها حق المرأة في التصويت في مشروع القانون الجديد.
1 يناير/كانون الثاني 1953
كانت المظاهرات المؤيدة لحصول المرأة على حق التصويت في ساحة “بهارستان” بطهران مصدر جدل حاد بين المؤيدين والمعارضين لمشاركة المرأة في الانتخابات.
كانون الثاني/ يناير 1953
بضغط من رجال الدين والقوى المحافظة في الجبهة الوطنية، أزاح الدكتور مصدق حقّ المرأة في التصويت من مشروع القانون الانتخابي، مما أدى إلى احتجاج المجموعات النسائية.
23 حزيران/ يونيو 1955
قامت أعضاء (مجلس المرأة الإيراني) وحين عودة الشاه وثريا من الاتحاد السوفييتي بحمل لافتات كبيرة مكتوب عليها “المساواة في الحقوق للمرأة الإيرانية”.
1956
قامت أعضاء من مجلس المرأة الإيراني برئاسة صفية فيروز بالمطالبة بحقّ المرأة في التصويت أثناء لقاء جمعهنّ بالشاه.
23 تموز/ يوليو1960
بعد احتجاج المرجع التقليدي الشيعي آية الله بروجردي، قام رئيس الوزراء بإلغاء الدائرة الانتخابية النسائية للحصول على حق التصويت.
23 آب/ أغسطس1960
في استفتاء حكومي ، ذهبت 20 ناشطة إلى مجلس شورى النظام الملكي الإيراني وطالبن بالحق في التصويت.
22 أيار/ مايو 1961
دعت مجموعة من الناشطات في اجتماع مع رئيس بلدية طهران إلى حق النساء في المشاركة في انتخابات مجلس المدينة. بالتزامن مع ذلك، ترشّحت امرأة لمجلس المدينة في أصفهان.
6 تشرين الأول/ أكتوبر 1962
قام مجلس الوزراء بإلغاء حرمان المرأة من حق التصويت في “مشروع قانون الانتخابات في مجالس الولايات والمقاطعات”.
29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1962
بعد احتجاجات قام بها آية الله الخميني والقوى المحافظة ضد حقّ المرأة في التصويت، ألغت الحكومة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقاليم.
7 كانون الثاني/ يناير 1963
قامت 350 امرأة بالاعتصام أمام مبنى رئاسة الوزراء اعتراضاً على إلغاء قانون حق التصويت للمرأة.
9 كانون الثاني/ يناير 1963
أعلن الشاه أنّه سيتم التصويت على قانون يضمن حق التصويت للمرأة، باعتبارها واحدة من مطالب “الثورة البيضاء”. وتوجهت الناشطات إلى مكتب رئيس الوزراء وطالبن بالحق في التصويت في استفتاء عام.
23 كانون الثاني/ يناير 1963
عقب تظاهرات قام بها رجال الدين والمحافظون المعترضون على حقّ التصويت للمرأة، قام المؤيدون لحقّ التصويت بالإضراب في المؤسسات الحكومية والمدارس.
25 كانون الثاني/ يناير 1963
سألت ناشطات نسويات وزير الزراعة في برنامج تلفزيوني مباشر: “لماذا لا نستطيع التصويت؟ ألسنا جزءاً من الشعب في هذه البلاد؟”.
26 كانون الثاني/ يناير 1963
تم الإعلان في صبيحة الاستفتاء أنّ النساء يمكنهنّ أن يصوّتن، ولكن في صناديق منفصلة.
27شباط/ فبراير 1963
أعلن الشاه أنّ من حقّ النساء التصويت.
3 آذار/ مارس 1963
أعلنت الحكومة إلغاء قانون الانتخابات الذي منع النساء من حقّ التصويت.
1963
بعد 55 سنة من السعي لأجل كسب حقّ التصويت للنساء، شاركت النساء الإيرانيات في الانتخابات وأرسلن ست نساء إلى البرلمان.